مصرف الإمارات المركزي يقر حزمة مرونة لدعم البنوك والإقراض

حزمة بخمسة محاور توسع الوصول إلى السيولة وتمنح تخفيفاً مؤقتاً لنسب السيولة والتمويل وتحرر هوامش رأس المال، مع تأكيد استمرار تمويل الاقتصاد.

أفادت Reuters بأن المصرف المركزي الإماراتي أقر الحزمة في 17 مارس، في وقت دخلت الأزمة الإقليمية أسبوعها الثالث وأربكت أسواق الطاقة والنقل. وقال مجلس إدارة المصرف المركزي إن النظام المالي في الدولة «أظهر مرونة» خلال الظروف الاستثنائية الحالية «من دون أي أثر مادي» على متانة القطاع المصرفي وأنظمة الدفع. وعقد المجلس اجتماعه في أبوظبي برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يرأس مجلس إدارة المصرف، وأقر ما وصفه بحزمة شاملة لمرونة المؤسسات المالية . «إن القوة المالية والاقتصادية المستدامة للإمارات متجذرة في الرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة». ماذا تغير حزمة المرونة بالنسبة للبنوك والمقترضين؟ بنى المصرف المركزي الحزمة على خمسة محاور، وقدمها بوصفها أدوات سياسة متعددة وليس رقماً واحداً لحجم تمويل محدد. وتتضمن الحزمة المحاور التالية: إجراءات السياسة النقدية: تمنح البنوك وصولاً إلى أرصدة الاحتياطي بما يصل إلى 30% من متطلبات الاحتياطي النقدي، وتتيح تسهيلات سيولة لأجل بالدرهم والدولار. تخفيف السيولة والتمويل: يطبق المصرف المركزي تخفيفاً مؤقتاً في نسب السيولة ونسب التمويل المستقر لمنح البنوك مرونة أكبر لدعم الاقتصاد. تخفيف هوامش رأس المال: يحرر المصرف المركزي مؤقتاً هامش رأس المال المعاكس للدورات الاقتصادية وهامش الحفاظ على رأس المال. مرونة إدارة مخاطر الائتمان: يسمح للبنوك بتأجيل تصنيف قروض الأفراد والشركات للعملاء المتأثرين بالظروف الاستثنائية. دعم إضافي: أكد المصرف المركزي أن على البنوك الاستمرار في تقديم خدمات التمويل لدعم العملاء والاقتصاد الوطني. وعملياً، تستهدف هذه الإجراءات منع ضغوط السيولة من التحول إلى انكماش ائتماني، خصوصاً إذا واجهت البنوك توتراً في التمويل أو الودائع خلال الأزمة. القطاع المصرفي يدخل الأزمة وهو يملك هوامش سيولة ورأس مال كبيرة توضح أرقام المصرف المركزي سبب اعتقاد السلطات أن النظام المالي يستطيع امتصاص الصدمة من دون تعطيل الائتمان. قال المصرف المركزي إنه يشرف على احتياطيات نقد أجنبي تتجاوز تريليون درهم، وأشار إلى أن معدل تغطية القاعدة النقدية يبلغ 119%. وأضاف أن السيولة لدى المصرف المركزي، مع الأصول الصافية المؤهلة لعملياته التقليدية، تقارب 920 مليار درهم، أي نحو 250 مليار دولار، وأن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك تتجاوز 400 مليار درهم، أي نحو 109 مليارات دو