صندوق النقد: إصلاح المصارف شرط أساسي لنمو مستدام في لبنان

يشهد الاقتصاد اللبناني تعافياً محدوداً مدعوماً جزئياً بـ السياحة القادمة من الاغتراب ، لكن صندوق النقد الدولي يؤكد أن النمو المستدام يتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي و خطة مالية متوسطة المدى . كما يشدد على ضرورة تحسين تحصيل الإيرادات ، وزيادة الإنفاق الاستثماري ، وبدء إعادة هيكلة الدين السيادي لضمان الاستدامة وجذب الدعم الدولي.  صندوق النقد: التعافي الحالي ليس كافياً من دون إصلاحات قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد اللبناني أظهر قدراً من المرونة رغم توترات المنطقة، مع تسجيل تعافٍ محدود ساهمت فيه السياحة القادمة من الانتشار اللبناني في الخارج.  لكن الصندوق أكد أن هذا التحسن يبقى قصير الأجل ما لم تُنفّذ إصلاحات عميقة. وبحسب المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك ، فإن استعادة نمو “قوي ومستدام” تتطلب حزمة إصلاحات شاملة لمعالجة الاختلالات البنيوية التي كبحت أداء الاقتصاد اللبناني لسنوات.  ما الذي يركز عليه صندوق النقد الآن؟ أوضح الصندوق أنه يواصل مناقشاته مع السلطات اللبنانية بعد طلب لبنان برنامجاً مدعوماً من الصندوق في مارس 2025 . كما زار وفد من الصندوق بيروت في فبراير 2026 لاستكمال النقاشات الفنية وتقييم التقدم.  وترتكز المباحثات على محورين أساسيين: 1) إعادة هيكلة القطاع المصرفي يرى الصندوق أن استعادة الثقة بالنظام المالي تتطلب خطة واضحة لإعادة هيكلة المصارف، تكون منسجمة مع المعايير الدولية وقابلة للتنفيذ مالياً.  2) إطار مالي متوسط المدى يشدد الصندوق على ضرورة وضع إطار مالي متوسط المدى يدعم الاستقرار ويتيح مساحة للإنفاق الاجتماعي والاستثماري.  الأولويات المالية: الإيرادات والاستثمار واستدامة الدين إلى جانب المحورين الأساسيين، لفت الصندوق إلى أهمية إطار مالي يحقق ما يلي: تعزيز تحصيل الإيرادات تأمين إنفاق استثماري/رأسمالي ضروري (بنية تحتية وخدمات عامة) دعم إعادة هيكلة الدين السيادي لضمان الاستدامة  لماذا يهم ذلك الآن؟ يمتد الانهيار المالي في لبنان منذ 2019، ومعه تعثرت الإصلاحات المطلوبة مراراً. ويعكس موقف صندوق النقد أن أي دعم دولي واسع النطاق واستعادة الثقة لا يزالان مرتبطين بخطوات إصلاحية واضحة، خصوصاً في القطاع المصرفي والمالية العامة.  ما الذي يجب مراقبته في المرحلة المقبلة؟ خلال الأسابيع القادمة، أبرز الإشارات ستكون: تقدم تشريعات