نمو اقتصاد المنطقة العربية يصل 3.7٪ في 2026 حسب تقرير ESCWA

تتجه اقتصادات المنطقة العربية نحو تعافٍ تدريجي هذا العام، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7٪ في 2026 مقارنة بـ 2.9٪ في 2025، حسب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) . يُبرز التقرير، المعنون آفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية ، أن جهود تنويع الاقتصاد، والإصلاحات المالية، والاستثمار في القطاعات غير المرتبطة بالهيدروكربونات تشكل عوامل أساسية في دعم هذا النمو. كما يتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 8.2٪ في 2025 إلى حوالي 5.4٪ بحلول 2027 مع تراجع أسعار السلع وتحسن سلاسل التوريد. الفروق في النمو بين الدول يُبرز التقرير تفاوتاً واضحاً في آفاق النمو: دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع تستفيد من التنويع في التصنيع والسياحة والتكنولوجيا. الدول متوسطة الدخل تواجه تحديات في الديون والتضخم والضغوط الخارجية. الدول منخفضة الدخل المتأثرة بالنزاعات مثل الصومال والسودان وسوريا واليمن تواجه ضغوطاً حادة قبل أن تبدأ بتعافٍ ضعيف عام 2026 إذا هدأت النزاعات وبدأت جهود إعادة الإعمار. القطاعات ذات العائد المستدام حدّد التقرير أن القطاعات ذات العائد المستدام تشمل: • التصنيع الحديث • الزراعة ومعالجة الغذاء • الثروة السمكية والأعمال الزراعية • السياحة • الاستثمار في التكنولوجيا والمهارات البشرية التحديات الخارجية والتجارة سلّط التقرير الضوء على تأثير ارتفاع تعريفات الاستيراد العالمية، خصوصاً على صادرات بعض الدول إلى الولايات المتحدة، والتي تشمل الألبسة والأسمدة والكيماويات وغيرها، مما يزيد المخاطر التجارية. التوصيات السياسية دعت ESCWA الحكومات العربية إلى: • تعزيز التنويع الاقتصادي • تحسين إدارة المالية العامة والديون • الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي • مواءمة الاستثمار والمساعدات مع أولويات التنمية الوطنية، لا سيما في الدول المتأثرة بالنزاعات