الحبتور تتجه للتحكيم الدولي بعد خسائر استثمارية كبيرة في لبنان

بيروت — صعّدت مجموعة الحبتور نزاعها مع الحكومة اللبنانية من خلال تكليف مكتب المحاماة الدولي White & Case بالتحضير لإطلاق إجراءات التحكيم الدولي في واشنطن. تقول المجموعة إن خسائرها الاستثمارية في لبنان بلغت 1.7 مليار دولار بسبب القيود المفروضة على أموالها المودعة في المصارف اللبنانية. جاء هذا القرار بعد انتهاء فترة التهدئة المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات ولبنان، والتي استمرت ستة أشهر دون التوصل إلى تسوية. أسباب الخسائر الاستثمارية بقيمة 1.7 مليار دولار ترتكز مطالب مجموعة الحبتور على عدة عوامل رئيسية، من بينها: قيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان منع تحويل الأموال المودعة قانوناً إلى الخارج استمرار عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي غياب إجراءات تصحيحية رسمية لمعالجة الأزمة تؤكد المجموعة أن هذه العوامل تسببت في أضرار جسيمة ومستمرة لاستثماراتها في لبنان. نهاية حضور استثماري استمر 25 عاماً استثمرت مجموعة الحبتور في لبنان لأكثر من عقدين في قطاعات الضيافة والعقارات والتجزئة والترفيه وأنشطة مالية مرتبطة بها. في يناير الماضي، أعلن خلف أحمد الحبتور عزمه اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد لبنان بعد فشل المحادثات. كما قررت المجموعة إغلاق عملياتها المحلية وإنهاء عقود موظفيها، منهية حضوراً استثمارياً دام نحو 25 عاماً. الأزمة المالية اللبنانية في صلب النزاع بدأت الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وشهدت فرض قيود غير رسمية على السحوبات والتحويلات المالية، ما أثّر بشكل مباشر على المستثمرين الأجانب. تؤكد مجموعة الحبتور أن جميع استثماراتها تمت وفق القوانين اللبنانية والالتزامات الدولية. ورغم المضي في إجراءات التحكيم الدولي ضد لبنان، أعلنت المجموعة أنها لا تزال منفتحة على أي مبادرة تسوية جدية تعيد حقوقها وتعوض خسائرها الاستثمارية.